ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۲۲ — ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۹۲۲
- تاریخ صدور
- ۱۵ آبان ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق بند «ب» ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی و غیر قابل اعتراض است. در پرونده‌های دارای یک شاکی و دو متهم؛ که دیه متعلق به هر یک از متهمان کمتر از یک دهم و قابل اعتراض نمی‌باشد ولی با در نظر گرفتن جمع دیات متعلق به شاکی که بیش از یک دهم است، از جانب وی قابل اعتراض می‌باشد، آیا این استدلال دادگاه تجدیدنظر صحیح است و در این فرض، آیا رأی فقط از ناحیه شاکی قابل تجدید نظرخواهی است و از ناحیه متهمان قطعی و غیر قابل طرح در دادگاه تجدید نظر می‌باشد؟
متن نظریه
مستفاد از مواد ۳۰۲ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه افرادی به نحو جداگانه نسبت به فرد واحدی ضرب و جرح عمدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده‌اند و نه مجموع دیات متعلقه. بدیهی است که چنانچه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی‌علیه، نصاب و ضابطه تجدید نظرخواهی خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.