ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱ — ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱
- تاریخ صدور
- ۱۴ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق تبصره ۱ از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا نماید» اظهار نظر فرمایید؛ اولا، با توجه به عبارت به کار رفته در تبصره مبنی بر «در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده » شمول تبصره ،صرفا در برگیرنده‌ی جرایمی است که واجد جنبه خصوصی از حیث جبران خسارت همراه با جنبه عمومی جرم باشد (جرم دو جنبه ای) و یا اینکه تبصره مورد اشاره شامل کلیه جرائم (اعم از جرائمی که واجد دو جانبه باشد و یا اینکه صرفا واجد جنبه عمومی ) می باشد، و به عبارتی آیا نص تبصره اطلاق دارد؟ ثانیا، نحوه اخذ تضمین لازم به چه نحوی است ( از طریق تودیع وجه نقد به حساب دادگستری و ....؟) ثالثا، در خصوص تضمین لازم برای جبران خسارت ،آیا منظور جرائمی است که مطالبه خسارت می بایستی همراه با دادخواست باشد و یا اینکه اطلاق عبارت مورد اشاره، اعم از مواردی است که مطالبه خسارت نیاز به تقدیم دادخواست دارد بدین شرح که شامل هر موردی اعم از تکلیف مرجع قضایی به صدور حکم به رد مال (اگر رد مال را به نحوی جبران خسارت محسوب کنیم) و یا مکلف نبودن مرجع قضایی در خصوص حکم به رد مال و جبران خسارت (در فرض عدم تقدیم دادخواست) می باشد؟
متن نظریه
اولا، اطلاق تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری شامل کلیه جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعم از اینکه صرفا واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند می‌گردد. النهایه در صورتی که ارتکاب بزه موجب ورود خسارت به بزه دیده باشد در این مورد اکتفا به قرار نظارت قضایی منوط به ارایه تضمین لازم برای جبران خسارت است.
ثانیا، منظور از «تضمین» مذکور در تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حقوق زیان‌دیده یا بزه‌دیده به طرقی مانند ارائه بیمه‌نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی و متهم) با رد و بدل کردن اسناد ذمه‌ای (تعهدآور) و نظائر آن حفظ شده باشد.
ثالثا، اولا، صدور حکم به رد مال (در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری) که تکلیف قانونی دادگاه است با عنایت به اینکه جرم تعزیری درجه هفت و هشت محسوب نمی‌شوند از شمول تبصره یک خارج هستند. ثانیا، اطلاق تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر مواردی که مطابق قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم به ضرر و زیان (جبران خسارت) محتاج تقدیم دادخواست است را شامل می‌گردد، مواردی را که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است (در صورتی که مشمول تبصره یک ماده مذکور باشد) شامل می‌گردد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.