ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۹ — ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۹
- تاریخ صدور
- ۱۴ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا بازرسی پیامک‌های ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای (گوشی موبایل ) به کشف دلایل جرم از آن طریق دارای مجازات غیر مجاز بود یا صرفا جهت رعایت مقررات شکلی در حکم شروع به شمار آمده و تخلف انتظامی به شمار می‌آید (اختلاف بین اساتید حقوق جزا ) ۲- آیا برای متهمین که سابقه تامین صادر گردیده و قبولی نیز صادر شده است و جرمی جدید از ایشان کشف می گردد و تأمین سابق مکفی است باید صرفا مورد صورت جلسه شود و از تشدید تامین امتناع نمود یا باید تامین تشدید گردد و مجددا قبولی اخذ شود؟
متن نظریه
۱- با توجه به ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره‌شده نظیر پیامک، در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوطه (از جمله مقررات مذکور در ماده ۱۵۰ این قانون) است و تخطی از آن و انجام بازرسی غیر مجاز از سوی ضابطان دادگستری حسب مورد و شرایط مستلزم اعمال مجازات‌های تعیین‌شده نظیر موارد مذکور در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.
۲- مستفاد از مواد ۲۱۷ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید متناسب با نوع و اهمیت جرم و دلایل آن و ... و نیز خصوصیات متهم از قبیل سن، جنس، شخصیت متهم و ... باشد؛ بنابراین چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده علی‌رغم کشف جرم جدید از سوی متهم، قرار تأمین کیفری سابق‌الصدور (در خصوص جرایم ارتکابی پیشین متهم) متناسب با شرایط موجود در پرونده محسوب شود، تشدید قرار تأمین سابق منتفی است؛ با این وجود چنانچه در پرونده‌ای متهم کفیل معرفی کرده یا شخص غیرمتهم وثیقه سپرده باشد، مراتب باید به اطلاع کفیل یا وثیقه‌گذار رسیده تا در صورت عدم تمایل به استمرار تعهد سابق خود که در ارتباط با جرایم پیشین است، مراتب را به مرجع قضایی اعلام تا مرجع مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.