ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۱ — ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۰۱
- تاریخ صدور
- ۲۸ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق بند الف ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اقامت اجباری در محل معین یکی از مجازات‌های تکمیلی شناخته شده است .
محل سوال اینجاست که در خصوص مجازات های تعزیری و یا حدی که منع قانونی ندارد، امکان اعمال این قسمت ماده نسبت به بانوانی که مرتکب جرم می‌شوند امکان پذیر است، یا خیر؟
متن نظریه
هر چند قانون‌گذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در محکومیت به مجازات‌های تکمیلی، بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده است؛ اما باید توجه داشت که مطابق ماده یادشده، مجازات تکمیلی باید با جرم ارتکابی و با خصوصیات مرتکب جرم متناسب باشد. همچنین دادگاه باید در صدور حکم به مجازات اصلی و تکمیلی مطابق بند «ت» ماده ۱۸ قانون یادشده، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و همچنین میزان تأثیر مجازات بر وی را مورد توجه قرار دهد. بر این اساس، چنانچه تعیین مجازات تکمیلی از نوع اقامت اجباری در محل معین و یا منع از اقامت در محل معین برای بانوان، اعم از مجرد یا متأهل با فلسفه اعمال مجازات‌ها که اصلاح و بازپروری مرتکب جرم است، منافات داشته باشد یا بدون لحاظ وضعیت فردی، خانوادگی یا اجتماعی مرتکب باشد؛ از جمله آن‌که باعث جدایی زن از همسر و فرزندان شود یا به لحاظ اقامت اجباری در شهرهای دورافتاده آثار سوئی در پی داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ چراکه مطابق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.