ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۴ — ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۴
- تاریخ صدور
- ۲۸ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به مواد ۲۳ ، ۲۵ و۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱، در خصوص تعداد مجازات های اصلی و تبعی، در فرضی که مجازات مستخدمی که مرتکب جرم شده، علاوه بر حبس، انفصال موقت در مقام مجازات اصلی و محرومیت از حقوق اجتماعی، مبنی بر منع اشتغال بعنوان مجازات تبعی باشد؛ خواهشمند است دستور فرمایید به این اداره کل اعلام نمایند با توجه به تجانس انفصال موقت با منع اشتغال، آیا اجرای مجازات انفصال موقت مانع از اجرای مجازات تبعی است؟ در فرض اختلاف مدت زمان انفصال موقت و مجازات تبعی خصوصا اگر مدت زمان مجازات تبعی بیشتر از انفصال موقت باشد تکلیف این اداره کل در خصوص نحوه اجرا را تبیین نمایید.
متن نظریه
نظر به این‌که مجازات اصلی، مجازاتی است که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد ولی مجازات تبعی به تبع مجازات اصلی و با الزام قانون به محکوم‌علیه تحمیل می‌شود و نظر به این‌که به استناد مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبدأ محاسبه مدت مجازات تبعی، پس از اجرای حکم اصلی و در موارد عدم اجرای مجازات، مشمول مرور زمان است؛ بنابراین در فرضی که در جرایم عمدی، فردی به مجازات جرمی که دارای اثر تبعی است محکوم شود، مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی)، پس از اجرای مجازات اصلی اعمال می‌شود. تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مؤید این نظر است؛ چه آن‌که قانون‌گذار در مقام بیان بوده و فقط در فرضی که مجازات تکمیلی و اصلی از یک نوع باشد، قایل به عدم صدور حکم به مجازات تکمیلی شده و ذکری از مجازات تبعی به میان نیاورده است؛ مضافا به این‌که تبصره یک ماده ۲۶ این قانون نیز تأکید بر اجرای مجازات‌های اصلی و تبعی دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.