ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۵ — ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۰۵
- تاریخ صدور
- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌گونه که مستحضرید شهرداری‌ها به موجب ضوابط مندرج در تعرفه و آیین‌نامه مالی عوارض درآمدی و نوسازی و همچنین جرایم متعلق به آراء صادره از کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را اخذ می‌کنند و عوارض و جرایم یادشده ناظر بر شش‌دانگ ملک تعریف شده است و می‌بایست از مالک یا مالکان به صورت یکجا و مقطوع اخذ شود؛ اما برخی مالکان معتقدند عوارض و جرایم مزبور را باید به نسبت سهم مشاعی مالکانه خود تأدیه کنند؛ این در حالی است که وصول بخشی از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین ارسال پرونده بر مبنای قدرالسهم تخلفات به کمیسیون یادشده امکان‌پذیر نیست.
ضمن آن‌که، این دیدگاه با اخذ عوارض نوسازی که به صورت سالانه محاسبه و تعیین و در طول مدت سال جاری آن تأدیه می‌شود، با چالش مواجه است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
به‌طور کلی عوارض شهرداری و جرایمی که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به لحاظ تخلفات ساختمانی مورد حکم قرار می‌گیرد، به ملک مربوطه تعلق می‌گیرد و مشاع یا مفروز بودن ملک (تعدد یا وحدت مالکان) در اجرای مقررات قانونی حاکم بر وصول عوارض و جرایم یادشده و ضمانت اجراهای قانونی عدم پرداخت مؤثر نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.