ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۲۰ — ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۲۰
- تاریخ صدور
- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اولا، با توجه به اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ قاعده تعدد در تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی قانون کاهش حبس تعزیری) اعمال می‌گردد و طبق بند «ب» ماده ۱۳۴ در مورد جرایم مختلف که بیش از سه جرم نمی‌باشند، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛ ثانیا، مستفاد از تبصره ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در جرایمی که دارای حداقل مجازات قانونی بیش از پنج سال حبس می‌باشند، تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی حتی با اعمال قاعده تخفیف مندرج در ماده ۳۸ از قانون فوق ممنوع است، حال سؤال این است که در صورت تحقق تعدد موضوع بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی قانون کاهش) حداقل مجازات قانونی همان حداقل مندرج در قانون (بدون اعمال تعدد) می‌باشد یا پس از اعمال تعدد (میانگین حداقل و حداکثر قانونی)؟
متن نظریه
الف- مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم ... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ لذا همان‌گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تأکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است؛ بنابراین، تخفیف مجازات که برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حکم (تعیین مجازات) داده می‌شود، فاقد منع قانونی است.
ب- مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است.
پ- تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین‌شده (بدون لحاظ سایر عوامل مؤثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند.
ت- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۳۴ این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به تحقق تعدد جرم است، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌های متفاوتی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.