شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۷۷ — ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۰۷۷
تاریخ صدور
۲۷ دی ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

در مواردی که بزه ارتکابی دارای رد مال است؛ مانند سرقت یا کلاهبرداری که اصل مال وجه نقد است و در جریان تحقیق و محاکمه به سبب عجز از تودیع تأمین، متهم بازداشت شده است و این بازداشت با رعایت موارد قانونی تا لحظه انشای حکم بدوی ادامه داشته است و مجازاتی که در دادگاه تعیین می‌شود با مدت بازداشت متهم مستهلک شده باشد و رد مال نیز موضوع حکم بوده باشد و موضوع صدور دادنامه غیر قطعی و استهلاک بازداشت و حبس و احیانا جزای نقدی یا شلاق به اطلاع اجرای احکام برسد، با وجود بقای محکومیت غیر قطعی رد مال، الف- آقا قاضی اجرا باید زندانی را با قرار التزام یا بدون قرار آزاد و درموقع قطعیت حکم مجددا ایشان را احضار یا جلب نمایند و یا این‌که بازداشت محکوم‌علیه با قرار تأمین سابق ادامه می‌یابد؟ ب- آیا سقف مدت بازداشت به قدر حداقل مجازات حبس بعد از صدور حکم غیر قطعی هم جاری است یا مربوط به زمان تحقیق و محاکمه است؟ پ- اگر قاضی اجرای احکام، زندانی را با قرار التزام آزاد نماید، تکلیف رد مال و متناسب نبودن قرار با جنبه خصوصی رد مال موضوع جرم چیست؟ ت- همچنین در مورد احکام قطعی و غیر قطعی صادره در ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در جنایات عمدی قبل از یک سال از تاریخ جنایات و در جنایت شبه عمدی و خطای محض پیش از دو یا سه سال از تاریخ جنایت که هنوز مهلت قانونی پرداخت دیه توسط جانی منقضی نشده باشد، در فرض بازداشت محکوم‌علیه با قرار تأمین، تکلیف قاضی اجرای احکام در مورد بازداشت چیست؟ آیا با بقای مهلت بازداشت محکوم‌علیه وجهی دارد؟ در صورت قائل بودن به عدم جواز بازداشت، تکلیف تأمین برای پرداخت دیه با توجه به فلسفه تأمین چیست؟

متن نظریه

الف و پ- مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا ناظر به جایی است که با لحاظ ماده ۲۵۱ این قانون، با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نشود و این قرار تأمین نیز در اجرای مجازات مذکور صادر می‌گردد؛ بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی‌شود، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، از شمول مقررات ماده ۵۰۷ قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ (به ویژه مواد ۳ و ۴ آن) رفتار شود.

بدیهی است که در خصوص دیه، با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند «پ» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مقررات مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.

ب- ۱- تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم‌الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است.

۲- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق‌الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وی مطرح می‌باشد؛ هرچند که منتهی به صدور حکم (غیر قطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهایی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آنها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمی‌شود؛ بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت پیدا نمی‌کند.

ت- ۱- مستفاد از ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴۹۱ و ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن است و تا زمانی که حکم لازم‌الاجرا نشده باشد، موضوعا از شمول مقررات ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.

۲- با توجه به مواد ۲۲۶ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم‌علیه حکم غیر قطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین در بازداشت است و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم‌الاجرا نمی‌باشد، منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه و ... و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم‌به) می‌باشد و مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مجوز آزادی محکوم‌علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۰

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.