ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۳۴ — ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۳۴
- تاریخ صدور
- ۲۸ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به این‌که اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد ۱۱۸۷ و ۱۱۸۴ قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود و ذکری از دیگر مصادیق قانونی «امین» به میان نیامده است، خواهشمند است اعلام فرمایید:
آیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت است؟ آیا می‌توان با صدور رأی از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت و یا ضم امین به ولی قهری، با این استدلال که دادستان با تکلیف دیگری مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟
متن نظریه
همان‌گونه که در نظریه مشورتی شماره ۴۳۵/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۱ به آن مرجع محترم اعلام شد، اولا، ضم امین موضوع ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی‌علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفا امین ضم می‌شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده ۱۱۸۷ این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی که» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یادشده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می‌کند.
ثانیا، حکم ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی‌علیه را شامل می‌شود؛ اما ماده ۱۱۸۴ این قانون صرفا ناظر بر اداره اموال مولی‌علیه است.
ثالثا، در فرض ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و دیگر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی‌تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده‌دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد.
رابعا، از آن‌جا که به موجب ماده ۲۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، اقدام و دخالت دادستان صرفا در موارد مصرح قانونی مجاز دانسته شده است و با توجه به این‌که مقنن در ماده ۱۱۹ قانون یادشده، وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم را صرفا به امین غایب و جنین تسری داده و به موجب مواد ۱۱۸ و ۱۲۳ همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهری ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است، در فرض سؤال متعاقب معرفی شخصی از سوی دادستان به دادگاه به عنوان امین و در اجرای ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۰۸ قانون امور حسبی و پس از ضم امین، دادستان مکلف به نظارت بر اعمال و اقدامات امین منضم نمی‌باشد.
خامسا، با عنایت به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی را الزامی دانسته است و همچنین با توجه به اطلاق ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسؤولیت قیم را از جمله شامل امین غایب هم دانسته است، اختیارات و مسؤولیت امین موقت موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است، همان اختیارات و مسؤولیت قیم است؛ حکم مقرر در ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی که وظایف و مسؤولیت‌های امین بر غایب مفقودالاثر را همان دانسته است که برای قیم مقرر است، نیز مؤید این استدلال است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۹
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.