شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۴ — ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۱۶۴
تاریخ صدور
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

مستند به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه موکل زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت موکل ذیل وکالتنامه را تصدیق نمایند. آیا زمانیکه متهم در شعبه تحقیق حاضر گردیده و هنوز به زندان فرستاده نشده است، بازپرس یا دادیار شعبه تکلیفی دارد که پس از امضای متهم ذیل وکالتنامه، امضا یا اثر انگشت وی را تصدیق نماید یا باید ابتدا متهم به زندان فرستاده شده و سپس نسبت به اخذ وکالت اقدام گردد؟ آیا زمانی‌که متهم به صورت تحت نظر در کلانتری یا پلیس آگاهی می‌باشد هم امکان اخذ وکالت از وی وجود دارد؟

متن نظریه

مستفاد از اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۵، ۶، ۴۸، ۶۱ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ در خصوص حق دسترسی اشخاص به وکیل و تضمین این حق در فرآیند دادرسی و لحاظ ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مواردی که متهم در ایران حاضر و به وکیل دسترسی داشته باشد، تأیید امضاء یا مهر یا اثر انگشت وی توسط وکیل کفایت می‌کند و نیازی به تأیید مقام قضایی و یا سایر مقامات اداری و انتظامی نیست و در فرضی که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر است، اخذ وکالت از وی فاقد منع قانونی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.