ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱ — ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
- تاریخ صدور
- ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیدا وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟
به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا می‌توان آن را صرفا قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
متن نظریه
موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ همان‌گونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۵ و همچنین به صراحت در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۷۵) اشاره شده است، صرفا «تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد.
چه‌آن‌که اولا، در زمان تصویب قانون یادشده (سال ۱۳۷۳) اینترنت ماهواره‌ای در کشور ایران اصولا مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانیا، قانون پیش‌گفته صرفا ناظر به دستگاه‌های دریافت صدا و تصویر برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای است؛ ولی اینترنت ماهواره‌ای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار می‌رود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند. بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون یادشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۹
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.