ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۶ — ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۶
- تاریخ صدور
- ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به مواد ۲۳۰ و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه پس از دستور ضبط اخذ وثیقه یا کفالت و قطعیت آن پس از اعتراض در دادگاه کیفری ۲ اگر وثیقه‌گذار یا کفیل مبادرت به واریز نقدی وجه موضوع قرارهای وثیقه یا کفالت نماید، امکان رفع اثر از ملک توقیف‌شده با عنایت به مفهوم و منطوق تبصره یک ماده ۲۳۶ همان قانون وجود دارد؟
متن نظریه
مستفاد از مواد ۲۲۴، ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تعهد وثیقه‌گذار معادل وجه مندرج در قرار تأمین کیفری صادره است که بر اساس مواد ۲۳۰ و ۵۳۷ این قانون، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وصول خواهد شد و مطابق ماده ۵۰۸ قانون پیش‌گفته، امکان تبدیل وثیقه در مرحله اجرای احکام نیز با تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد. همچنین، مطابق ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه می‌تواند تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش (مال توقیف شده)، درخواست تبدیل آن را بنماید، مشروط بر این‌که مال پیشنهادی از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است، کمتر نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام، پذیرش درخواست وثیقه‌گذار مبنی بر جایگزینی وجه نقد معادل وجه مندرج در قرار تأمین (وثیقه) با وثیقه قبلی سپرده شده و فک وثیقه با توجه به سهولت ضبط آن، فاقد اشکال قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.