ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۱ — ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۱
- تاریخ صدور
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
۱- در بند «ب» ماده یک کالا را هر شیئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد تعریف کرده است.
۲- در بند «چ» ماده ۲ از عنوان تجاری در مورد واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کرده است.
۳- در تبصره ۴ ماده ۱۸ اشعار داشته خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند ...
۴- در ماده ۲۵ مکرر در خصوص سایر محصولات و فراورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری استفاده نموده است.
به نظر می رسد که مقصود مقنن از الفاظ تجاری و اقتصادی در مواد متعدد این باشد که خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز و مجاز مشروط به قصد مصارف شخصی و بدون قصد خرید و فروش و تجاری خارج از مصادیق قاچاق باشد.
از آنجایی که در حال حاضر سازمان‌های کاشف برخوردی سختگیرانه در گلوگاه‌ها و ایستگاه‌های ایست و بازرسی با افرادی که در جریان مسافرت‌های داخلی مبادرت به خرید کالا و حمل تا منزل می‌نمایند، دارند؛ از طرفی به لحاظ واهمه مسافران از توقیف کالا عملا خرید از این شهرها تقلیل یافته و قطعا در موضوع بیکاری اثرگذار است، مستدعی است اعلام فرمایید: چنانچه کالای مجاز یا مجاز مشروط بدون قصد فروش و تجاری و صرفا برای مصارف شخصی با رعایت قلت تعداد خریداری، حمل یا نگهداری شود، مشمول عنوان قاچاق کالا می‌باشد؟
متن نظریه
با توجه به عبارت «به صورت تجاری» در بند «چ» ماده ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عبارت «قصد تجاری» در ماده ۲۵ مکرر این قانون و با توجه به بند اول ماده ۲ قانون تجارت و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ملاک مذکور در ذیل تبصره یک ماده ۲۵ مکرر و قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی‌بر مستثنا شدن موارد مصرف شخصی و غیرتجاری از شمول عنوان قاچاق کالا مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد؛ خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.