قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
معتبرنسخهٔ فعلی از ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تعریف قاچاق، مراجع رسیدگی و ضمانت اجراهای گمرکی.
- تاریخ تصویب
- ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- آخرین نسخه
- ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
- موادِ این نسخه
- ۷۸ ماده
فهرست مواد
متن هر ماده در صفحهٔ خودشسابقهٔ نسخه‌ها
ورود متن کامل قانون به کتابخانه
۷۸ ماده در این نسخه ثبت شده است
آرای وحدت رویهٔ مرتبط
همهٔ آرای وحدت رویه- رأی شمارهٔ ۸۷۸ — ۱۴۰۵/۰۳/۲۶۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشورحسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی، درخصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، است؛
- رأی شمارهٔ ۸۳۹ — ۱۴۰۲/۰۹/۱۴۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاهها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا میشود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی میشوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد.
- رأی شمارهٔ ۸۳۰ — ۱۴۰۲/۰۱/۱۵۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
- رأی شمارهٔ ۸۰۹ — ۱۴۰۰/۰۱/۱۷۱۴۰۰/۱/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشورالف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۳۸۶ – ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه سیوهفتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مجید… دایر بر نگهداری مشروبات الکلی خارجی (یک قوطی) کیفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامه شماره ۴۴۷ – ۱۳۹۷/۴/۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد صادر کرده است و شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامه شماره ۳۹۱ – ۱۳۹۸/۴/۳۰ به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت کرده است.
- رأی شمارهٔ ۷۸۵ — ۱۳۹۸/۱۰/۱۰۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور۱- مطابق ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آییندادرسی کیفری رفتار میشود.» بر این اساس طبق قاعده آمره مذکور، مراجع ذیربط مکلفند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار و در صورت نبود حکم خاص به قانون عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.
- رأی شمارهٔ ۷۷۸ — ۱۳۹۸/۰۳/۲۸۱۳۹۸/۳/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است.
- رأی شمارهٔ ۷۶۲ — ۱۳۹۶/۰۸/۰۲۱۳۹۶/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشورالف– شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر میدارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند. در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود.
- رأی شمارهٔ ۷۵۱ — ۱۳۹۵/۰۵/۰۵۱۳۹۵/۵/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل میآید» با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیأت محترم شعبهسی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده ۲۲ و ماده ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و…
- رأی شمارهٔ ۷۴۹ — ۱۳۹۵/۰۱/۲۴۱۳۹۵/۱/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور«موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین میباشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حلاختلاف به عمل میآید.» همان طور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامههای مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانستهاند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختل…
- رأی شمارهٔ ۷۳۶ — ۱۳۹۳/۰۹/۰۴۱۳۹۳/۹/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: «سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بر این اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
- رأی شمارهٔ ۷۱۱ — ۱۳۸۸/۰۳/۱۹رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورآییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- رأی شمارهٔ ۶۵۰ — ۱۳۷۹/۰۷/۰۶رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورآییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- رأی شمارهٔ ۶۳۲ — ۱۳۷۸/۰۲/۱۴۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشورگرچه به شرح ماده (۲) لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیجفارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ میباشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد (۱ و ۳) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید مینماید بنا بهمراتب دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود.
این رأی‌ها در صفحات مواد مربوط نیز درج شده‌اند تا متن و حکم قضایی کنار هم خوانده شوند.
متن‌های این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور مراجعه کنید.