ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷ — ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷
- تاریخ صدور
- ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در فرضی که محکوم‌علیه محکوم است به فروش مال‌الشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا (اصحاب دعوی) به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛ چنانچه محرز شود مال‌الشرکه (محکوم‌به) از بین رفته و موجود نیست؛ حکم چگونه اجرا می‌شود؟ آیا ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعمال است؟
متن نظریه
در فرض سؤال که حکم به فروش مال‌الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال‌الشرکه از بین رفته و موجود نمی‌باشد؛ اولا، به سبب تلف شدن تمام مال‌الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ ماده ۵۸۷ قانون مدنی)؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛
زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم‌به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم‌به صرفا فروش مال‌الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مال‌الشرکه (ماده ۵۸۴ قانون مدنی)، وی ضامن تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسؤولیت مدنی مسموع است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.