ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۵ — ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۵
- تاریخ صدور
- ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مورد املاکی که پیش از پیروزی انقلاب در شهر کوچکی ساخته شده و سپس آن منطقه در سال ۱۳۶۶ به شهر ارتقاء می‌یابد و طبق مقررات به ساخت و سازهای قبلی جریمه تعلق نمی‌گیرد، آیا معافیت مذکور، عوارض شهرداری برای املاک قدیمی فاقد پروانه را نیز شامل می شود؟
توضیح آن‌که، برخی معتقدند قانون‌گذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط به جریمه تصریح دارد و عوارض همچنان قابل وصول است؛ اما عده‌ای معتقدند ماده یادشده در مقام بیان عوارض نیست؛
در صورتی که حقی در بین باشد، باید از طریق موضوع ماده ۹۹ قانون مذکور اعمال شود و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ این قانون نمی‌تواند مبلغی اضافه بگیرد و این اقدام در اجرای دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۰/۹/۳۰ وزیر کشور و از آن‌جا که ماده ۲ قانون اخیرالذکر دارای وصف مجرمانه است و برای اراضی و ساخت و سازهای قدیمی حق مکتسب ایجاد شده و شهرداری خدمتی نداشته است، حقی بر وصول عوارض ندارد.
متن نظریه
عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. در واقع جریمه به عنوان مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین و وصول می‌شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود؛ بدون آن‌که تخلفی صورت گرفته باشد. همچنان که ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، به نحو اطلاق تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند را مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری‌ها دانسته است؛ همچنین مواد یک و ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۳۰/۹/۱۴۰۱ وزیر کشور، عوارض محلی و بهای خدمات موضوع این قانون را تعریف و شرایط تنظیم این عناوین را مقرر کرده است.
بر این اساس، عوارض یادشده به ساختمان‌هایی که پیش از ارتقاء منطقه به شهر ساخته شده است نیز تعلق می‌گیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار میرود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار میرود.