شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۴۱ — ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۴۱
تاریخ صدور
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

با عنایت به تغییر در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰ عدم اخذ اثر انگشت متهمان و اختصاص آن به محکومان، آیا با توجه به عدم ضرورت ثبت سوابق محکومان مالی در سیستم سراسری پلیس آگاهی، آیا باید از این محکومان که به زندان معرفی می‌شوند، اثر انگشت اخذ شود و به اطلاق کلمه «محکوم» آیین‌نامه یادشده استناد شود و یا با توجه به درج سابقه بر روی کد ملی و ضرورت تفسیر مضیق نصوص، واژه محکوم در آیین‌نامه یادشده باید ناظر به محکومان بابت ارتکاب جرایم دانست و نه محکومان مالی؟

متن نظریه

به موجب تبصره یک ماده ۵۶ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی۱۴۰۰، انگشت‌نگاری از متهمان ممنوع است؛ مگر آن‌که به روش دیگری، احراز هویت از متهم ممکن نباشد؛ اما در صورت محکومیت متهم، انگشت‌نگاری از وی انجام می‌شود. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت «محکومیت متهم» در این تبصره نشان می‌دهد که منظور از واژه «محکومان» در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافته‌اند و نظر به این‌که اصولا محکومان مالی، محکوم به حبس نیستند؛ بلکه صرفا تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له در زندان نگهداری می‌شوند؛ بنابراین واژه «محکوم» در ماده ۵۶ آیین‌نامه یادشده، صرفا ناظر به محکومان کیفری بوده و شامل محکومان مالی نمی‌شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.