ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۵۳ — ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۵۳
- تاریخ صدور
- ۷ آذر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
اداره کل صندوق بازنشستگی استان تهران از برقراری حقوق بازنشستگی برخی قضات سلب صلاحیت شده قضایی که مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی آنان به بازنشستگی تبدیل شده است، به بهانه عدم رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، امتناع می‌کند؛ این در حالی است که قضات یادشده به موجب آرای صادره از دادگاه عالی و تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات به استناد بند ۵ ماده ۴۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند و سپس صرفا مجازات انفصال دائم آنان از خدمات دولتی به بازنشستگی تبدیل شده است و بدین ترتیب همان ابلاغ، اصلاح شده و ابلاغ جدیدی صادر نشده که باعث عدم رعایت مفاد آیین‌نامه مذکور شود و همچنان موضوع سلب صلاحیت قضایی آنان که ناظر به آینده است، به قوت و اعتبار خود باقی است؛ لذا به نظر می‌رسد ابلاغ بازنشستگی قضات یادشده به درستی و وفق مقررات صادر شده است و حقوق بازنشستگی آنان نیز می‌بایست بر اساس احکام زمان اشتغال و با پایه قضایی که مربوط به پیش از سلب صلاحیت قضایی آنان بوده است، توسط صندوق بازنشستگی تسجیل و از همان تاریخ پرداخت شود.
با توجه به مراتب یادشده قانون حاکم بر استخدام قضات (قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی)، خواهشمند است در خصوص صحت و یا سقم موضوع رعایت قوانین و مقررات مورد اشاره صندوق بازنشستگی کشوری برای برقراری حقوق بازنشستگی قضات صدرالذکر اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
در فرض استعلام که در اجرای بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محکومیت دارنده پایه قضایی با اعمال عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری، از مجازات انفصال دائم از خدمت دولتی به مجازات بازنشستگی تبدیل شده و تغییر یافته است، در خصوص وی مطابق مقررات بازنشستگی کارکنان دولت رفتار می‌شود. بدیهی است ملاک تشخیص شغل و مبانی تعیین مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین ابلاغ کارگزینی زمان اشتغال این فرد است. همچنین در فاصله زمانی قطع اشتغال تا تاریخ اجرای عفو، حقوق و مزایای اشتغال یا مستمری بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.