شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۶۶ — ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۲۶۶
تاریخ صدور
۷ آذر ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

آیا نهادهای عمومی غیر دولتی در مصرف اعتبارات فصل پنجم هزینه‌ای (کمک بلاعوض) تابع ضوابط عمومی هستند یا آن‌که وجوه مذکور را می‌توانند مطابق مصوبات و آیین‌نامه‌های داخلی مصرف کنند؟

توضیح آن‌که، قانون‌گذار در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ بیان داشته است پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه‌های پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد؛ مگر آن‌که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع این ماده در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸ از نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه کمک‌کننده نامی به میان نیامده است که در وهله اول این ابهام به وجود می‌آید که اساسا این نهادها، کمک‌کننده نبوده و بلکه کمک‌گیر هستند؛ اما با مراجعه به ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و جداول اعتبارات هزینه‌ای، دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی کشور و تنظیم اعتبار مصوب هر دستگاه به تفکیک فصول هزینه‌ای، به نظر می‌رسد مقنن برخلاف قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ در قوانین مؤخر نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز به طور ضمنی به ماده ۷۱ به عنوان نهاد کمک‌کننده اضافه نموده است؛ اما این شمولیت به طور صریح در قوانین مؤخر مشاهده نمی‌شود. در تبصره ذیل ماده ۷۱ یادشده تصریح شده است که دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود، نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیر دولتی موضوع تبصره مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۲۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده یک آن اعلام داشته است اعتباراتی که به عنوان کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا از محل اعتبارت هزینه‌ای منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه مربوط یا بودجه تفصیلی (حسب مورد) برای کمک به عملیات جاری به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود. در ماده ۲ نیز تأکید شده است پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مصوب ۱۳۷۸ است. این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر با قانون تشخیص داده نشده و تاکنون مورد ابطال دیوان عدالت اداری نیز واقع نشده است.

لذا می‌توان استدلال کرد که هر چند ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸ در مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارت هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازا یا معوض آن لازم‌الاجرا است؛ هر چند مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) در بابت تبعیت آن سازمان از قانون فهرست مؤسسات و نهادهای غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ موضوع تبصره ۲ ماده واحده آن قانون تا کنون اذنی صادر نفرموده‌اند؛ اما مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با وحدت ملاک از دادنامه شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی آن دیوان و به استناد تبصره ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، فارغ از فقدان اذن مذکور، سازمان تبلیغات اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شناخته می‌شود. توضیح آن‌که، سازمان برنامه و بودجه در موافقت نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی قید می‌کند اعتبارات کمک‌های بلاعوض با رعایت ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی و ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات مربوط در قبال هزینه‌کرد می‌باشد. با این اوصاف سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است شرط مذکور بر خلاف قانون بوده و وفق بند «الف» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ فاقد اعتبار است.

متن نظریه

با توجه به ماده ۷۱ و تبصره آن، ماده ۷۱ مکرر و تبصره آن، ماده ۷۲ و تبصره ۳ آن از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، نهادهای عمومی غیر دولتی؛ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به رعایت این قانون، قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸ و آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیر دولتی مصوب ۲۴/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران هستند و رعایت مفاد این قوانین و مقررات در خصوص کمک‌های دریافتی این نهادها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، الزامی است؛ لذا برخورداری از آیین‌نامه مالی مستقل نیز، موجبی برای خروج از الزامات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸ نبوده و شروط مذکور در موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی توسط سازمان برنامه و بودجه –آن‌گونه که در استعلام آمده است- خلاف قانون نبوده و مصداقی از قسمت اخیر بند «الف» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۸

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.