ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۱۲ — ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۱۲
- تاریخ صدور
- ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در جرم مشارکت در سرقت یا کلاهبرداری که محکوم علیهم بالسویه به ردمال محکوم می‌گردند، چنانچه ارزش مال موضوع جرم بیش از حد نصاب مذکور در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس و ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی باشد اما سهمی که هر یک از شرکای جرم مکلف به رد می‌گردند کمتر از حد نصاب مذکور باشد (مثلا ارزش مال مسروقه ۶۰ میلیون تومان باشد و شرکای جرم۳ نفر باشند که هر شریک مکلف به پرداخت ۲۰ میلیون تومان می‌باشد) با این وصف آیا جرایم مذکور قابل گذشت می‌باشند؟
متن نظریه
جناب آقای حسینی دادیار محترم شعبه ۳ اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۹۹۲۱/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به شماره ثبت وارده ۲۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
همان‌گونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می‌شود و در مانحن‌فیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛
همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.