ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۱۳ — ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۱۳
- تاریخ صدور
- ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا در صورت ایجاد صدمات و جراحات مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دادگاه در هر صورت تکلیف به صدور حکم به جنبه عمومی مجازات دارد یا اینکه اختیار دارد در صورت عدم احراز اخلال در نظم یا بیم تجری از صدور حکم نسبت به جنبه عمومی جرم خودداری نماید؟
۲-آیا دادگاه میتواند به استناد اینکه در کیفرخواست به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی استناد نشده است از صدور حکم نسبت به جنبه عمومی جرم وفق ماده یاد شده خودداری نمایند؟
متن نظریه
جناب آقای حسینی دادیار محترم شعبه ۳ اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۱۰۴۸۶/۳۰۰۰ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ به شماره ثبت وارده ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- در فرض سؤال که فردی متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع صدمات مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است، دادگاه نفیا یا اثباتا مکلف به اظهارنظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقبا حسب تقاضای شاکی یا دادستان و یا رأسا مکلف به اظهارنظر است و در صورت خودداری دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضای اشخاص مذکور یا تذکر سایر مقامات ذی‌ربط، باید مورد را از موارد عدم احراز شرایط مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) از سوی دادگاه نخستین تلقی کرد.
۲- تشخیص اینکه اقدام متهم موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است، با دادگاه رسیدگی‌کننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخله‌ای ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مورد از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است، علی‌رغم عدم درخواست دادسرا، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.