ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۱۸ — ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۱۸
- تاریخ صدور
- ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که شخصی علیه تمام مقامات دادسرا (دادستان و دادیاران) به جز یکی از دادیاران شکایت کیفری نموده باشد و آن شخص پرونده در شعبه آن دادیار که از ایشان شکایت نشده داشته باشد پس از صدور قرار نهایی توسط آن دادیار، با توجه به وجود جهات رد دادرس بین دادستان و تمام دادیاران دیگر، آیا دادیاری که قرار نهایی را صادر نموده است در مقام جانشین دادستان می‌تواند راجع به قرار خود اظهارنظر کند؟ یا بایستی جهت اظهارنظر، پرونده به دادسرای مجاور ارسال شود؟
چنانچه همین شخص از دادیار مذکور نیز شکایت کرده باشد و بین این شخص و دادیار مذکور نیز از موجبات رد دادرس حادثه شده باشد، در موارد شکایات بعدی ایشان در فرض وجود جهات رد دادرس بین این شخص و تمامی مقامات قضایی شهرستان، و ارجاع پرونده به دادسرای همجوار، تکلیف نیابت‌های ارسالی از حوزه مجاور به این حوزه چگونه خواهد بود آیا مقامات این حوزه با وجود جهات رد دادرس، صلاحیت اجرایی مفاد نیابت را دارند یا خیر؟
متن نظریه
جناب آقای میرزایی‌فر رئیس محترم دادگستری شهرستان امیدیه با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۶/۱۷۸/۱۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ به شماره ثبت وارده ۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیرعمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد و در این موارد، تنها پس از این تجویز، دعوای کیفری به جریان می‌افتد و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.