نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۳۳ — ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

پرسش

نظر به اینکه مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می‌باشد لطفا در پاسخ اعلام فرمایید آیا پرداخت دیه فوت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه می‌باشد یا می‌بایست به نرخ روز پرداخت گردد؟

متن نظریه

۱- با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۳ همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی‌شود؛ ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثا، قانون‌گذار در ماده اخیرالذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است. لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یوم‌الادا و هم‌چنین حکم ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت نمی‌شود.

۲- دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون فوق الذکر تعیین می‌شود. به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن، بیمه‌گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را وفق آیین‌نامه مزبور پرداخت کند و در صورت استنکاف، مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی‌نفع پرداخت کند. بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و عدم تبعیت آن از احکام دیه، تأخیر در پرداخت این خسارت مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ این قانون است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۵

• ماده ۳قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۹۰قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۳قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۱۳قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه