نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۲۱ — ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

پرسش

آیا یارانه‌های پرداختی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله یارانه پرداختی موضوع «آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین» مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۴ هیأت وزیران جزء دارایی این اشخاص محسوب می‌شود تا مصداق ماده ۲۸۲ قانون مدنی واقع شود؟ توضیح آن‌که، بر اساس آیین‌نامه یادشده دولت از طریق بانک‌های عامل یارانه نقدی به طرح‌های تولیدی زودبازده پرداخت می‌کند. هرگاه فردی چند بدهی تسهیلاتی مرتبط با طرح داشته باشد، آیا شخص حقیقی یا حقوقی یارانه‌بگیر مالک یارانه فوق است و می‌تواند تعیین کند که یارانه پرداختی بابت کدام بدهی محاسبه شود؟ آیا اساسا بانک حق دارد بدون کسب نظر و موافقت صاحب یارانه آن را به دلخواه خود به حساب اقساط هر یک از وام‌های صاحب یارانه منظور کند یا باید نظر مالک یارانه کسب شود؟

متن نظریه

با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تخصیص یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرح‌های موضوع این آیین‌نامه و ماده ۳ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵ آیین‌نامه یادشده مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ همان مرجع، یارانه موضوع مواد فوق در واقع تخفیفی است که حداکثر به میزان ۱۵ درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده ۵ تلقی شده و بر این اساس، نمی‌توان یارانه یادشده را وجهی دانست که مستقیما به حساب تسهیلات‌گیرنده واریز می‌شود تا بتوان از توقیف و برداشت آن توسط بانک بابت بدهی تسهیلات‌گیرنده یاد کرد؛

در نتیجه، در فرض سؤال اختیار یا عدم اختیار بانک در محاسبه این وجه بابت هریک از بدهی‌های تسهیلاتی دریافت‌کننده یارانه و یا اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی موضوعا منتفی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۲۸۲قانون مدنی