ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۳۳ — ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۳۳
- تاریخ صدور
- ۶ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
از آن‌جا که طبق ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است، آیا اجرای احکام می‌تواند ملک مسکونی محکوم‌علیه را که مشمول مستثنیات دین شناخته شده است، به منظور جلوگیری از انتقال آن به غیر، صرفا در توقیف ثبتی نگاه دارد تا چنانچه در آینده از شمول مستثنیات دین خارج شد، امکان وصول محکوم‌به از آن فراهم شود؟
متن نظریه
در فرض سؤال که ملک مسکونی محکوم‌علیه جزء مستثنیات دین شناخته شده است، اجرای احکام نمی‌تواند ملک را در توقیف ثبتی نگه دارد؛ زیرا وفق ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد» و توقیف مال و تداوم آن، مرحله‌ای از اجرای حکم است؛ بنابراین به محض این‌که وفق مقررات ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ احراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف شود؛ ضمن آن‌که وفق ماده ۵۲۶ قانون صدرالذکر، در زمان حیات محکوم‌علیه نمی‌توان ملکی که جزء مستثنیات دین است را توقیف کرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.