ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۸۸ — ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۸۸
- تاریخ صدور
- ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص ماهیت حق قصاص ۳ نظر وجود دارد مشهور امامیه که مقنن نیز وفق مواد ۳۵۰ و ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوبب ۱۳۹۲ از این نظر پیروی نموده معتقدند حق قصاص انحلالی است و هر یک از اولیاء دم مستقلا دارای این حق می‌باشند. اهل سنت قائل به مجموع بودن حق قصاص هستند و گروهی نیز آن را حقیقتی بسیط می‌دانند. سوال این جا است وفق نظر برخی اساتید محترم مواد فوق‌الذکر ناظر بر حق قصاص ابتدایی است؛ لذا چنانچه احدی از اولیاء دم فوت نماید و حق قصاص به ورثه او برسد قانون در این فرض ساکت است و می‌بایست به فقه رجوع نموده و در فقه حق قصاص به ارث رسیده مجموعی است و اگر همه ورثه طالب قصاص باشند قصاص اجرا و الا غیر قابل اجراست؛ لذا مستدعی است اولا بیان فرمایید آیا مجموعی بودن حق قصاص به ارث رسیده نظر قوی و قابل دفاعی هست یا خیر؟ و این استدلال که قانون در فرض اخیر ساکت است از نظر آن اداره محترم با عنایت به مطلق بودن مواد موصوفی پذیرفتنی است؟
متن نظریه
مشهور فقهای شیعه، نظر به انحلالی بودن حق قصاص دارند که این عقیده در ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قرار گرفته است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۵۱ قانون یادشده، ولی دم همان ورثه مقتول است (به غیر از زوج و زوجه) و حق قصاص که به واسطه فوت یکی از اولیاء دم به ورثه منتقل می‌شود میان ورثه موضوع ماده اخیرالذکر تقسیم می‌شود؛ لذا در این فرض نیز حق قصاص به ارث رسیده، انحلالی است. ماده ۳۲۱ قانون پیش‌گفته نیز مفید همین معناست که در صورت فوت مجنی‌علیه یا ولی دم، هریک از وراث بدون نیاز به توافق با دیگر ورثه، حق مطالبه یا اقامه قسامه دارد. حکم ماده ۴۲۲ قانون پیش‌گفته نیز مؤید این نظر است و موضوع از مصادیق سکوت قانون نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.