ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۹ — ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۹
- تاریخ صدور
- ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وزارت جهاد کشاورزی دارای سازمان‌ها و ادارات متعددی از جمله سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی و سازمان عشایری است که هر یک از آن‌ها به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و دارای اداره کارگزینی و امور مالی مستقل هستند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های کشاورزی، دام‌پروری و شیلات در سازمان‌های مذکور شاغل‌اند.
خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا این‌گونه کارشناسان در پرونده‌هایی که یکی از طرفین دعوا، سازمان‌ها یا ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی هستند یا خود وزارت جهاد کشاورزی است، می‌توانند به عنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کنند و یا آن‌که از جهات رد محسوب می‌شود؟
متن نظریه
ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می‌باشد و با عنایت به این‌که ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می‌شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانونا جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، با توجه به این‌که کارشناسان سازمان‌ها یا ادارات جهاد کشاورزی تابع یک دستگاه (وزارت جهاد کشاورزی) هستند، به نظر می‌رسد به استناد ماده ۳۳ قانون یادشده نمی‌توانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.