شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۰ — ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۳۰
تاریخ صدور
۳۰ خرداد ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

۱- آیا قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ توسط قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شده یا خیر؟

۲- آیا قضات از مزایای ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی برخوردار می‌باشند؟

متن نظریه

جناب آقای قنبری بازپرس محترم شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۵/۳۴۷/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ به شماره ثبت وارده ۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- با توجه به ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون را لغو کرده است و نیز با لحاظ ماده ۱۲۷ قانون یادشده، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ در خصوص پرداخت فوق‌العاده جذب موضوع ماده یک این قانون منتفی است؛ اما در خصوص استفاده از مرخصی مضاعف موضوع ماده ۲ قانون اخیرالذکر به قوت خود باقی است.

۲- مطابق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند و وفق بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی دارندگان پایه قضایی مشمول این قوانین نیستند و مقررات استخدامی خاص دارند. از آن‌جا که در مواد ۲ و ۳ قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵، ضوابطی در خصوص وظیفه قضات مبنی بر حداقل پانزده سال خدمت در محل‌های واحدهای قضایی درجه ۱، ۲ و ۳ از نظر محرومیت، دوری از مرکز و بدی آب و هوا پیش‌بینی شده است، قضات مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ نیستند و بالطبع، فوق‌العاده جذب و نگهداری و مازاد مرخصی به ایشان تعلق نمی‌گیرد.

همچنین تبصره بند (چ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی نیز به این تصریح دارد که مستخدمین مشمول بند (ج) این ماده در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام‌عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود که در مورد دارندگان پایه قضایی مصداق ندارد؛ زیرا قانون خاص جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷وجود دارد و محلی برای اعمال تبصره مذکور نمی‌باشد. دادنامه‌های شماره ۵۹۳ مورخ ۳/۹/۱۳۸۷ و ۷۴ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این استدلال است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۰

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.