ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۰۱ — ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۰۱
- تاریخ صدور
- ۱۹ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا مؤسسات و نهادهای عمومی تعریف‌شده در بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، شامل اعضای آن مؤسسه یا نهاد ارائه کننده خدمت عمومی نیز می‌شود؟ یا صرفا ناظر به شخص حقوقی و مدیران و کارکنان شخص حقوقی در راستای وظیفه سازمانی شخص حقوقی است؟ به طور مثال آیا بزه مذکور در خصوص کارشناسان رسمی که عضوی از کانون هستند نیز قابل تسری است؟ یعنی کارشناسان رسمی نیز مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؟
متن نظریه
مستفاد از بند «ب» ماده ۱ و بند «ج» ماده ۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته مشغول خدمت می‌باشند؛ بنابراین کارکنان کانون‌های صنفی و حرفه‌ای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری که بر اساس قوانین تأسیس آن‌ها عهده‌دار بخشی از امور عمومی می‌باشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب می‌شوند مشمول بند «ج» ماده ۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی می‌گردند؛ ولیکن اشخاصی نظیر کارشناسان رسمی که صرفا عضو کانون‌های یادشده می‌باشند و از شمول کارکنان آن مؤسسات خارج هستند را شامل نمی‌گردد. بدیهی است در خصوص بزه‌های ارتکابی اشخاص اخیرالذکر در موارد خاص مانند ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر یا بزه موضوع ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌گردد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.