ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۵۷ — ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۵۷
- تاریخ صدور
- ۱۹ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در اجرای بند «الف» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری با نظر به صدر آن که هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود آیا نیاز به دستور یا حکم دادگاه جهت اجرای آن می‌باشد؟ در صورت عدم اجرا از سوی محکوم علیه آیا قابل تبدیل به حبس است؟ و به طور کلی و به خصوص در مورد بند «ب» با توجه به صراحت قانونی هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود آیا اذن دادگاه به جهت بازداشت مورد نیاز است؟
متن نظریه
اولا، مستنبط از مفاد ذیل ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین‌شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه است؛ مضافا این‌که ذیل تبصره ۱ آن ماده، صراحتا وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.
ثانیا، با توجه به عبارت «در صورت عدم شرایط اجرای بند «الف» این ماده» در بند «ب» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند «الف» ماده ۵۲۹ پیش‌گفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزای نقدی مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد. ضمنا متذکر می‌شود با توجه به تصویب‌نامه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران در حال حاضر مبلغ یک روز بازداشت بدل از جزای نقدی از چهارصد هزار ریال به یک میلیون ریال تعدیل شده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.