ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۰۲ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۰۲
- تاریخ صدور
- ۸ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
انجام تحقیقات و استعلامات جهت احراز قدرت محکوم علیه به پرداخت اقساط جزای نقدی جهت صدور امر به تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه نخستین در راستای اعمال ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دادگاه می‌باشد یا اجرای احکام کیفری؟
متن نظریه
مستنبط از ماده ۵۲۹ و تبصره ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی‌کننده به تقاضای تقسیط جزای نقدی، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه اقدام و درصورت احراز ناتوانی وی از پرداخت یک‌جای جزای نقدی و قدرت وی به پرداخت آن به صورت اقساط، مبادرت به صدور حکم تقسیط جزای نقدی می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.