نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۲۱ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

پرسش

فردی به اتهام سرقت اموال و از جمله یک فقره چک به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان به حبس و شلاق و رد مال چک مذکور محکوم و حکم صادره قطعی و حکم صادره اجرا گردیده است شاکی تقاضای رد مال و در صورت تعذر تقاضای بازداشت در صورت عدم توانایی محکوم علیه در رد مال را نموده است تمامی اموال به استثناء چک اعم از عین یا مثل به شاکی مسترد گردیده است ولی محکوم علیه هم مدعی است که چک را معدوم نموده است و دسترسی به آن ندارد و احتمال صدق ادعای وی هم وجود دارد حال مستدعی است ارشاد فرمایید:

آیا امکان بازداشت محکوم علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به علت عدم استرداد یک فقره چک اعلامی وجود دارد؟

در صورت عدم بازداشت نحوه استرداد و تکلیف چک مذکور به چه صورت خواهد بود؟

متن نظریه

۱- باتوجه به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم‌له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج‌اند.

۲- گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد دسته چک مسروقه محکوم شده و چک‌های مزبور معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک‌ها از سوی سارق، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین محکوم‌له (ذینفع) می‌تواند، مطابق مقررات ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۴

• ماده ۳۲۱قانون تجارت
• ماده ۱قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۱۴قانون صدور چک