ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۴۱ — ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۴۱
- تاریخ صدور
- ۲۹ آبان ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
پس از تشکیل جلسه هیأت مدیره، تصمیم به برگزاری مجمع عادی سالیانه با دستور کار تعیین هیأت مدیره بعدی به لحاظ انقضاء مدت مأموریت آن‌ها می‌شود؛ سهامداران دعوت می‌شوند و آگهی در روزنامه منتشر می‌شود؛ اما یک روز پیش از تاریخ جلسه، هیأت مدیره با تشکیل جلسه تصمیم به لغو جلسه گرفته و در نتیجه پیامک عدم تشکیل جلسه برای سهامداران ارسال می‌شود. آیا هیأت مدیره حق لغو جلسه مجمع بنا بر قاعده عام مندرج در ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ را دارد؟ در صورت سکوت اساسنامه، آیا نمایندگان شرکت (وکیل) مجاز به اتخاذ این تصمیم هستند که در آن نوعی تعارض منافع وجود دارد؟ با توجه به این که در داشتن چنین اختیاری تردید است؛
(مانند معامله با خود توسط وکیل در صورت اطلاق وکالت)، آیا چنین اختیاری برای هیأت مدیره وجود دارد؟
متن نظریه
قانونگذار به موجب مواد ۱۱۲ و ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، هیأت مدیره را موظف به دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام حسب مورد برای تکمیل اعضای هیأت مدیره و یا تعیین مدیران جدید نموده است. از مقررات این لایحه قانونی؛ از جمله مواد ۱۱۸ و ۱۲۰ آن چنین مستفاد است که هیأت مدیره اختیار لغو جلسه مجمع عمومی که خود دعوت کرده است را دارد و چنانچه دلایل هیأت مدیره برای عدم برگزاری مجمع در موعد مقرر موجه نباشد، وفق مواد ۱۱۳ و ۱۳۶ لایحه قانونی یادشده، هر ذی‌نفع حق دارد حسب مورد از بازرس یا بازرسان شرکت یا اداره ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران را تقاضا کند. شایسته ذکر است چنانچه لغو جلسه بدون عذر موجه موجب ورود خسارت به شرکت شود، هیأت مدیره مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.