نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۴۳ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

پرسش

اگر یک پلاک ثبتی میان ایادی متعدد به صورت عادی خرید و فروش شود در اینصورت الف) اگر آخرین ید دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مبیع را صرفا به طرفیت مالک رسمی (اولین ید) طرح نماید، آیا طرح دعوی قرار نگرفتن الباقی ایادی،از موجبات قابل استماع نبودن دعوی مذکور قلمداد می‌گردد؟ (قابل ذکر است، در جلد اول کتاب مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۷۴ تألیف و نشر دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور در صفحه ۹۵ ذیل عنوان رأی اصراری حقوقی ۴-۱۳۷۴ تحریر شده است که چنین دعوایی قابل استماع نیست) ب) اگر آخرین ید دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت تمام ایادی (من جمله مالک رسمی که ید اول می باشد) طرح کند ۱- آیا دادگاه باید منحصرا مالک رسمی (ید اول) را محکوم به تنظیم سند رسمی مبیع نماید یا تمام ایادی را محکوم به تنظیم سند رسمی مبیع نماید؟

۲- اگر دادگاه باید منحصرا مالک رسمی (ید اول) را محکوم به تنظیم سند رسمی مبیع نماید، در اینصورت در مورد الباقی دعاوی ،دادگاه باید چه نوع حکم یا قراری صادر نماید؟

متن نظریه

الف- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما درخصوص دیگر ایادی که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن‌ها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر این‌که خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر ایادی از موجبات عدم استماع دعوا نیست.

ب- ۱ و ۲، در فرض سؤال که خواهان به طرفیت مالک رسمی و دیگر ایادی بعدی طرح دعوا کرده است، دادگاه صرفا مالک رسمی را به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم می‌کند و موجبی برای محکومیت ایادی دارای سند عادی مالکیت نیست و این دعوا نسبت به آن‌ها مردود است و دادگاه حکم بر رد دعوا نسبت به آن‌ها صادر می‌کند؛ هرچند طرح دعوا به طرفیت این اشخاص به سبب احراز وقوع بیع و به عنوان مقدمه صدور رأی بر الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال بوده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.