ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۸۰ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۸۰
- تاریخ صدور
- ۸ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در مواردی که دادگاه در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس، محکوم‌علیه را به جزای نقدی بدل از سه ماه حبس محکوم میکند، چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی را پرداخت نکند، با توجه به تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آیا سه ماه حبس مذکور قابل اجرا خواهد بود؟ در این صورت، آیا اجرای احکام رأسا می‌تواند حبس را اجرا کند یا مستلزم دستور و مجوز دادگاه پس از اعلام امتناع محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی است؟
۲- تبدیل حبس در تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به مجازات جایگزین حبس بر اساس کدام مقررات است؟ فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس یا بر اساس قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؟
متن نظریه
۱- در مواردی که دادگاه بر اساس مواد ۶۴ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جزای نقدی جایگزین حبس تعیین میکند، مکلف است وفق ماده ۷۰ همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجراء و وصول جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رفتار شود و چنانچه اجرای حکم (جزای نقدی) به طریق مذکور در صدر ماده ۵۲۹ قانون یادشده امکان‌پذیر نباشد، با رعایت ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عدم پرداخت جزای نقدی از سوی محکوم‌علیه، مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده ۷۰ قانون اخیرالذکر نسبت به وی اعمال می‌شود.
۲- منظور از عبارت «به مجازات جایگزین مربوطه تبدیل می‌شود» در تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، مجازات جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است؛
بنابراین، در فرض استعلام موضوع مشمول مجازات‌های جایگزین حبس بند «الف» مواد ۸۳، ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۹
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.