ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۶ — ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۶
- تاریخ صدور
- ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه تعیین ارزش ریالی روز مال موضوع رد مستلزم ارجاع به کارشناس باشد، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌باشد ؟
متن نظریه
مستفاد از تبصره ماده ۵۳۷ و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۷۶ و بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نظر به این‌که علی‌الاصول پرداخت هرگونه هزینه راجع به اجرای حکم حین عملیات اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است و در فرض سؤال تعیین ارزش ریالی مال موضوع رد، مستلزم ارزیابی کارشناس است، موضوع مشمول حکم مندرج در ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده محکوم‌علیه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.