ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۴ — ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۴
- تاریخ صدور
- ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه فروش اموال طبق قانون نحوه اجرای احکام مدنی و با رعایت تشریفات مزایده صورت می‌گیرد. پرسش این است که آیا راجع به طلاجات اعم از سکه و غیر آن که قیمت آنها به صورت روزانه و آنلاین اعلام و حتی بعضا به صورت ساعتی در حال تغییر است و عملا فروش آنها از طریق مزایده با طی مواعد مربوط به آگهی‌ها چالش‌برانگیز و متعسر می‌باشد و اغلب قیمت طلا در روز مزایده با قیمت پایه آن آگهی فرق می‌کند. آیا می‌توان فروش طلا را بدون رعایت تشریفات مزایده یا با انجام تشریفات مزایده بدون ذکر قیمت پایه در آگهی فروش انجام داد و تعیین قیمت را موکول به همان روز مزایده نمود؟ (آگهی صرفا فراخوانی برای مشتریان باشد بدون قیمت درج قیمت پایه)؟
متن نظریه
اولا، با عنایت به ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته است: «فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید»، به طور کلی اموال محکوم‌علیه باید با رعایت این ماده به فروش برسد.
ثانیا، در خصوص اموالی مانند سکه و طلاجات، نظر به اینکه تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه‌ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت روز مزایده بازار که از سوی اتحادیه مربوط اعلام می‌شود، صورت گیرد و همین موضوع باید در آگهی فروش درج شود و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده ۷۳ قانون یادشده اصولا قیمت اموال با تراضی محکوم‌له و محکوم‌علیه تعیین می‌شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری توافق نکنند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.