ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۲۲ — ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۲۲
- تاریخ صدور
- ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که پرونده‌ای همراه با متهم از حوزه قضایی استان دیگر به دادسرای شهرستان ورامین با قرار عدم صلاحیت ارسال گردد و مقام تحقیق در دادسرای ورامین عقیده به صلاحیت همان مرجع صادر کننده عدم صلاحیت داشته باشد و در همین راستا مبادرت به ایجاد اختلاف در صلاحیت محلی یا ذاتی می نماید و متهم حسب تفهیم اتهام صورت گرفته از قبل و عجز از معرفی تأمین نیز به زندان معرفی می‌گردد خواهشمند است نسبت به سوالات ذیل ارشاد فرمایید.
۱- آیا پس از ایجاد اختلاف در صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع عالی جهت اختلاف پرونده مطروحه بایستی از آمار شعبه تحقیق کسر گردد؟
۲- در صورت ایجاد اختلاف در صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع عالی تکلیف نظارت بر بازداشت متهم ناشی از عجز از معرفی تأمین بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با کدام مرجع می باشد؟ به عبارتی ابقاء قرار بازداشت ناشی از تأمین یا فک و تخفیف آن با کدام مرجع قضایی می باشد؟ اهمیت موضوع در خصوص نظارت بر مدت زمان بازداشت بر اساس حداقل مجازات قانونی رفتار مجرمانه انتصابی حداقلی حائز اهمیت می‌باشد.
متن نظریه
۱- علی‌الاصول با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مرجع قضایی، موجب قانونی جهت احتساب پرونده به عنوان موجودی شعبه صادر کننده قرار یادشده نمی‌باشد و پرونده امر باید با کسر از آمار به مرجع ذی‌صلاح جهت ادامه رسیدگی یا حل اختلاف ارسال شود.
۲- با عنایت به مواد ۲۲۶، ۲۴۰، ۲۴۲ و وحدت ملاک ذیل ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی، در فرض پرسش، انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۴۲ قانون فوق‌الذکر مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تأمین ظرف مواعد قانونی و نیز رعایت مدت بازداشت متهم بر اساس قانون (رعایت مدت بازداشت موقت متهم و نیز لحاظ حداقل حبس مقرر در قانون برای جرم) با مراجع قضایی است که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال کرده است؛ بنابراین اعتقاد مرجع مزبور بر عدم صلاحیت خود، نافی انجام تکلیف قانونی در خصوص تعیین تکلیف متهم بازداشتی و تعیین وقت نظارت از این حیث نمی‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.