ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۲۲ — ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

شمارهٔ نظریه: ۷/۱۴۰۱/۶۲۲
تاریخ صدور: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
اعتبار: راهنمای اجرایی

پرسش

در پرونده‌های دادسرا بویژه در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان مواردی پیش می‌آید که متهم یا یکی از متهمان متواری است؛ در چنین وضعی ابلاغ به نحو قانونی صورت می‌گیرد و در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌شود؛ این در حالی است که برخی شعب دادگاه؛ بویژه در مواردی که مجازات متهم اعدام است، پرونده را با کسر از آمار به دادسرا عودت می‌کنند و اصرار دارند آن پرونده در دادسرا مفتوح بماند تا متهم دستگیر و پرونده به همراه متهم به دادگاه ارسال شود. با توجه به مواد قانونی از جمله مواد ۱۷۴ و ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
۱- آیا دادسرا فارغ از عنوان اتهامی و مجازات قانونی می‌تواند نسبت به متهمی که در دادسرا حاضر نشده و متواری است، قرار جلب به دادرسی و در نهایت کیفرخواست صادر کند؟
۲- آیا دادگاه کیفری می‌تواند در فرضی که در تحقیقات دادسرا ابلاغ قانونی به درستی انجام شده است، با کسر پرونده از آمار آن را به دادسرا عودت و دادسرا را ملزم کند تا زمان نامعلوم و تا دستیابی به متهم به تحقیقات خود ادامه دهد؟
۳- آیا نپذیرفتن استدلال و عودت پرونده به دادگاه، تخلف انتظامی محسوب می‌شود؟

متن نظریه

۱ و۲- اولا، مستفاد از مواد ۲، ۹۴، ۱۰۴، ۱۷۴ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را هر چند به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده ۳۵۰ این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به دادسراها نیست.
ثانیا، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی‌الارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فی‌الارض نداند و یا محتوای پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.
ثالثا، مستفاد از مواد ۲۷۴، ۲۷۵، ۳۴۱ و بند «الف» ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که در مواردی که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال می‌کند، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و ازآن جا که به دلالت ماده ۲۲ قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم‌الاتباع است، موردی برای اختلاف وجود ندارد.
۳- تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف این اداره کل خارج است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۲

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.