ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۶۶ — ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۶۶
- تاریخ صدور
- ۱۷ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌گونه که مستحضرید در برخی مواد قانونی از جمله ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به مراجع غیر قضایی اشاره شده است.
اولا، آیا تفاوتی بین مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی وجود دارد؟
ثانیا، آیا سازمان تعزیرات حکومتی از مراجع غیر قضایی یا شبه‌قضایی محسوب می‌شود؟
ثالثا، چنانچه وکلای دادگستری در وکالتنامه‌های تنظیمی و حدود و اختیارت خود به مراجع غیر قضایی یا شبه‌قضایی اشاره کنند، کفایت می‌کند یا آن‌که باید به صراحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی را قید کنند.
توضیح آن‌که در سامانه عدل ایران، مراجع شبه‌قضایی به عنوان پیش‌فرض قید شده و اضافه و تغییر در این عنوان به سادگی امکان‌پذیر نیست.
متن نظریه
اولا، عبارت «مراجع غیر قضایی» مندرج در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ پیشینه قانون‌گذاری؛ از جمله ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراجع غیر دادگستری می‌باشد.
ثانیا، ارائه تعریف و بیان مصادیق عبارت «مراجع شبه‌قضایی» که صرفا در ادبیات دکترین حقوقی استفاده می‌شود و در مقرره قانونی استعمال نشده است و مقایسه آن با «مراجع غیر قضایی»، از وظایف این اداره کل خارج است.
ثالثا، بنا به مراتب فوق، سازمان تعزیرات حکومتی مشمول حکم مقرر در ماده ۲۸ قانون صدرالذکر است.
رابعا، قید اختیار وکالت در مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی در وکالتنامه‌ها، برای اعلام وکالت وکیل در سازمان تعزیرات حکومتی کافی است و بر این اساس، عدم تصریح به نام سازمان تعزیرات حکومتی در وکالتنامه مذکور مانع پذیرش وکالتنامه وکیل نمی‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.