ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۷۰ — ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۷۰
- تاریخ صدور
- ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به تفکیک مراحل رسیدگی تحقیقات مقدماتی و دادرسی جرائم، به موجب قانون آیین دادرسی کیفری به نحوی که حسب فصل پنجم الی نهم از بخش دوم قانون یاد شده قانونگذار رسیدگی تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا گذاشته و حسب فصل سوم الی ششم از بخش سوم رسیدگی مرحله دادرسی را به عهده محاکم کیفری یک و دو اطفال و نوجوانان و نظامی و انقلاب گذاشته است.
و حسب ماده ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مذکور دادگاه بخش عهده‌دار هر دو مرحله می‌باشد.
اولا- اعلام فرمایید دادگاه بخش نیز باید مرحله رسیدگی مقدماتی و دادرسی را به تفکیک انجام دهد. یعنی پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی وارد مرحله رسیدگی و دستور تعیین وقت و دادرسی شود؟
ثانیا- اگر متهم در مرحله رسیدگی حضور پیدا نکرد، ولو اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر بوده، آیا متهم از امتیاز ماده ۴۰۶ قانون یاد شده یعنی غیابی بودن رأی نسبت به وی برخوردار است یا خیر؟
متن نظریه
اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) می‌باشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدوا می‌باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده ۴۰۶ قانون یادشده غیابی محسوب می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.