ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۰۶ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۰۶
- تاریخ صدور
- ۸ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در طلاق توافقی که زوجه دارای وکالت بلاعزل در امر طلاق با حق توکیل به غیر است، قضات رسیدگی‌کننده اغلب زوجه را به تعیین و معرفی وکیل دادگستری از سوی زوج و به عنوان خوانده دعوا ملزم می‌کنند. آیا الزام قانونی برای این امر وجود دارد؟
متن نظریه
اولا، در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با تمامی اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر گردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ چنانچه در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند.
ثانیا، در فرض سؤال مادام که زوجین یا وکلای آن‌ها توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.