ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۰۵ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۰۵
- تاریخ صدور
- ۸ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده‌های عدم ثبت ازدواج دائم در دفتر رسمی موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛
مرجع کیفری مکلف به احراز رابطه زوجیت و وقوع عقد بین زوج و زوجه و النهایه صدور حکم کیفری می‌باشد؟
یا این‌که مادام که رابطه زوجیت در محاکم خانواده اثبات نشده به لحاظ عدم احراز ارکان بزه مکلف به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت است؟
متن نظریه
ازدواجی که از سوی قانونگذار در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، حکم به الزام به ثبت آن داده شده و عدم اقدام نسبت به آن را واجد کیفر دانسته است، ازدواج دائم یا ازدواج موقت موضوع بندهای سه‌گانه ماده ۲۱ قانون مذکور است (باردارشدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد)؛ بنابراین چنانچه هنگام طرح شکایت کیفری مبنی بر عدم ثبت آن، اصل رابطه زوجیت و یا نوع و وضعیت آن محرز نباشد، صدور قرار اناطه فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا در این حالت ثبوت جرم، منوط به احراز امر حقوقی (مدنی) است که باید در دادگاه ذی‌صلاح رسیدگی شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.