ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۸۷ — ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۸۷
- تاریخ صدور
- ۲۱ آبان ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مواردی‌که اولیای دم، محکوم به قصاص را به یکی از جهات مندرج در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در وضعیت نامعین رها می‌کنند و دادگاه کیفری یک به تجویز ماده قانونی پیش‌گفته و با استناد به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) مبادرت به تعزیر مرتکب می‌نماید و پس از آن اولیای دم نسبت به متهم اعلام گذشت می‌کنند، با توجه به تعیین تعزیر قبلی، آیا بار دیگر دادگاه باید در راستای ماده ۶۱۲ پیش‌گفته (از باب تعیین مجازات به لحاظ جنبه عمومی جرم) اقدام کند؟
متن نظریه
با توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی‌که محکوم به قصاص در زندان است و اجرای حکم قصاص به یکی از جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده و مرتکب در وضعیت نامعین به‌سر می‌برد، با شکایت وی مقررات این ماده اعمال می‌شود و اگر در راستای اجرای این ماده دادگاه اقدام به تعیین حبس تعزیری بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) کند، با توجه به ماده ۴۴۷ قانون مورد بحث، این تعزیر همان حبسی است که در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ مقرر شده است و با اعلام گذشت اولیای دم مقتول حین اجرای حبس یا پس از تحمل آن، موجبی برای ارسال مجدد پرونده به دادگاه جهت تعیین حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون پیش‌گفته نیست؛ زیرا قبلا دادگاه نسبت به تعیین حبس تعزیری موضوع این ماده اقدام کرده است. بدیهی است پس از اعلام گذشت اولیای دم، محکوم می‌تواند به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای تخفیف مجازات کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.