یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۳۱ — ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۷۳۱
تاریخ صدور
۲۱ آبان ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

۱- وفق مواد ۱ و ۴ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه، هرگاه محکوم‌علیه در عدم پرداخت محکوم‌به یا اقساط آن دارای عذر موجه باشد، قابل جلب نیست؛ مصادیق عذر موجه کدام است؟

۲- بسیاری از واحدهای اجرای احکام حکم ماده ۴ آیین‌نامه یادشده را مغایر قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دانسته و در اجرای اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی از اجرای آن خودداری می‌کنند؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

۳- چنانچه دادگاه بدوی در ضمن حکم تقسیط زمان مشخصی را برای پرداخت اقساط تعیین نکند و به صورت کلی مدعی اعسار را موظف به پرداخت هر ماه بخشی از محکوم‌به کند و و این رأی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، مبدأ محاسبه یک ماه از چه زمانی است؟ تاریخ صدور حکم بدوی، تاریخ صدور حکم تجدید نظر، تاریخ ابلاغ رأی دادگاه تجدید نظر و یا زمان دیگری؟

۴- با توجه به اطلاق ماده ۲۵ آیین‌نامه صدرالذکر، آیا حکم این ماده شامل پرونده‌های اجرای احکام مدنی نیز می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه توجیهی برای ورود قاضی اجرای احکام کیفری در اخذ تأمین از محکوم‌علیه پرونده حقوقی برای اعطاء مرخصی وجود دارد؟

متن نظریه

۱- مصادیق عذر موجه در عدم پرداخت محکوم‌به یا اقساط موضوع ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه حسب مورد متفاوت و تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است. بر این اساس دسترسی نداشتن به حساب‌های بانکی یا مقدور نبودن انجام تراکنش مالی و بانکی به جهت وقوع حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله می‌تواند از مصادیق عذر موجه محسوب شود.

۲- بین مفاد ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۴ آیین‌نامه این قانون مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه تعارضی وجود ندارد؛ وفق بخش دوم ماده ۱۸ در فرضی که محکوم‌علیه تمام یا بخشی از اقساط را نپردازد به تقاضای محکوم‌له اعمال ماده ۳ قانون و بازداشت محکوم‌علیه بابت اقساط معوق امکان‌پذیر است؛ هرچند در این موقعیت محکوم‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل اقساط تقدیم کند؛ اما صرف تقدیم این دادخواست موجب عدم حبس وی بابت اقساط معوق نیست؛ زیرا، از حکم مقرر در تبصره ماده ۴ آیین‌نامه یادشده، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس محکوم‌علیه در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده ۴ و تبصره آن از آیین‌نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت محکوم‌علیه به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند.

۳- در فرض سؤال که دادگاه زمان شروع اقساط را در حکم تقسیط مشخص نکرده و صرفا اعلام کرده است ماهانه بخشی از محکوم‌به پرداخت شود؛ با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید؛ یکی اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط؛ بنابراین با صدور حکم به تقسیط اولا، محکوم‌علیه باید فورا بلاقید آزاد شود؛ زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم‌به احراز شده است. ثانیا، از آنجا که دادگاه بدوی تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است، در فرض سؤال که این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر تأیید شده است، مبدأ محاسبه یک ماه از تاریخ صدور رأی بدوی است و لذا حکم تقسیط از همین تاریخ اجرا می‌شود.

۴- با عنایت به اطلاق ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ و بویژه با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده ۸ همین مقرره، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آیین‌نامه یادشده، دستورالعمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، لذا اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم موضوع ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ مجری نمی‌باشد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۸

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.