ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۰ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۰
- تاریخ صدور
- ۹ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به اینکه حسب تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه و دستور العمل کاهش جمعیت کیفری، یکی از موارد زیادی که جزو ورودی‌های زندانیان می‌باشد بازداشت‌های کمتر از ده روز می‌باشد که بعضا بعد از گذشت یک الی دو سه روز با تامین وثیقه یا کفالت آزاد می‌گردند و از آنجا که حسب اعلام سازمان زندانها برخی از تحت نظرگاههای داخل استان مورد تأیید اداره کل زندانها می‌باشد فلذا خواهشمند است در خصوص اینکه اعزام این مورد از بازداشت شدگان به تحت نظرگاههای مربوطه؛ قانونی می‌باشد یا خیر ؟
متن نظریه
جناب آقای دهقانی فیروزآبادی سرپرست محترم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان یزد با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۲۰۳/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ به شماره ثبت وارده ۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
با عنایت به صراحت ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود، در صورت عجز از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به «بازداشتگاه» که به دلالت شق ۳ بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ محل نگهداری موقت متهم تحت قرار تأمین کیفری است که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صلاحیت‌دار، به آنجا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظامی است معرفی می‌شود؛ بنابراین معرفی این دسته از متهمان به «تحت نظرگاه» موضوع بند «د» ماده یک آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب ۷/۱۲/۱۳۹۱ که مکانی غیر از بازداشتگاه (به مفهوم مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰) است با عنایت به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فاقد وجاهت قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.