ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۹ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۷۹
- تاریخ صدور
- ۹ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- مواردی مشاهده می شود شاکی اقدام به طرح شکایت اولیه می‌نماید ولیکن اساسا موضوع جرم نیست ولیکن چون طرف دعوی خود را نمی‌شناسد امکان اقدام حقوقی برای میسور نیست از جمله در خصوص تصادفاتی که منجر به جرح نشده‌اند و این که مقصر متواری شده است، شاکی طرح دعوی می نماید با توجه به این که جرم محقق نشده است دادسرا بدوا می تواند منع تعقیب صادر کند یا جهت تحقیقات اولیه و شناسایی مقصر حادثه می بایست تحقیق نماید؟ و آیا در چنین موارد شاکی درغالب تامین دلیل می تواند دوربین ها و مدارک و مستندات فنی ذخیره شده در ادارات از جمله راه و نیروی انتظامی را جهت کشف واقع موضوع درخواست خود قرار دهد؟ و هم چنین در مواردی که فرد با دروغ ساده مال کسی را از طریق انتقال پول بانکی برده است آیا دادسرا می تواند بدون هیچ اقدامی و با توجه به عدم تحقق جرم قرار صادر نماید ایا برای بهره برداری بعدی حقوقی شاکی تحقیقات را تا شناسایی مشتکی عنه ادامه دهد؟
متن نظریه
جناب آقای اکبرزاده دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قاین با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۱۵/۱۳۳/۳۷۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ به شماره ثبت وارده ۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
الف و ب- مستفاد از مواد ۱۱، ۲۲، ۶۴، ۹۰ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وظیفه دادسرا کشف جرم، تعقیب متهم به ارتکاب جرم و انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم است و در مواردی که موضوع شکایت شاکی به تشخیص مقام قضایی ذی‌ربط فاقد وصف کیفری باشد، مقام قضایی در دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر کند و موجب قانونی جهت ادامه تحقیقات و اقداماتی نظیر صدور قرار تأمین دلیل و ... وجود نخواهد داشت و شناسایی یا عدم شناسایی مشتکی‌عنه نیز تأثیری در این خصوص ندارد. بدیهی است در این موارد شاکی می‌تواند برای پیگیری خواسته خود به مراجع قضایی ذی‌صلاح مراجعه کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.