ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۰۵ — ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۰۵
- تاریخ صدور
- ۲۳ آبان ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخص حقوقی دولتی در راستای تملک ملک شخص حقیقی و بر اساس توافقنامه، متعهد به واگذاری بخشی از ملک مورد تملک به مالک می‌شود؛ از آن‌جا که مالک پیش از تملک ملک توسط سازمان دولتی، ملک مذکور را به موجب اسناد عادی و در قطعات متعدد به اشخاص ثالث واگذار کرده است، سازمان دولتی از واگذاری آن خودداری کرده است. با طرح دعوای مالک و به موجب دادنامه صادره حکم به تنظیم سند رسمی بر مبنای توافقنامه صادر شده است. اشخاص خریدار، به موجب اسناد عادی و در راستای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، صدور سند رسمی را درخواست می‌کنند و مالک اولیه با حضور در کمیسیون هیأت حل اختلاف، صحت انتقال ملک به موجب اسناد عادی را تأیید و سازمان تملک‌کننده هم در راستای تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون یادشده، با انتقال سند موافقت می‌کند. در حال حاضر مالک اجرای حکم را درخواست کرده و به لحاظ انتقال ملک مورد لحوق حکم به موجب اسناد رسمی به اشخاص ثالث، اجرای آن ممکن نیست و مالک اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را درخواست کرده است. با توجه به مراتب، آیا در صورت عدم امکان اجرای حکم تنظیم سند رسمی، اعمال ماده ۴۶ یادشده امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه مقصود آن است که حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است؛
اما به سبب آن‌که سند به نام محکوم‌علیه نیست، قابلیت اجرایی ندارد، از آن‌جا که ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر موردی است که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، موضوع منصرف از ماده یادشده است و این ماده قابلیت اعمال ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.