ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۰۷ — ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۰۷
- تاریخ صدور
- ۲۳ آبان ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مواردی که مالی از سوی شخص ثالثی جهت استیفای محکوم‌به به واحد اجرای احکام مدنی معرفی می‌شود، چنانچه مال مذکور توقیف و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی مال ارجاع شود و اعتراض صاحب مال به میزان ارزیابی شده از سوی قاضی اجرا مردود اعلام شود، آیا صاحب مال می‌تواند با تقدیم دادخواست ادعای غبن فاحش و فسخ مزایده را مطرح کند؟ در مواردی که مالی از محکوم‌علیه نیز شناسایی می‌شود، آیا ادعای غبن از سوی وی نیز قابل طرح است؟
متن نظریه
در فرض سؤال که شخص ثالث در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مالی را برای استیفای محکوم‌به معرفی کرده است، وی از تمام حقوق و تکالیف محکوم‌علیه برخوردار است و لذا در این فرض که اعتراض این شخص نسبت به ارزیابی مال از سوی دادگاه و در اجرای ماده ۷۵ همان قانون مردود شده است، از آن‌جا که وفق ماده اخیرالذکر تشخیص دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به ارزیابی مال قطعی است، دعوای بعدی این شخص مبنی بر فسخ مزایده به ادعای غبن و متعاقبا درخواست توقف عملیات اجرایی مسموع نیست و در این خصوص تفاوتی نیست که مال از سوی محکوم‌علیه معرفی شده باشد و یا از سوی ثالث.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.