نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۱۱ — ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

پرسش

به موجب ماده ۱۲۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود؛ چنانچه مال موضوع مزایده خریدار پیدا نکند و به بستانکار منتقل شود و حق‌الاجرا و حق مزایده در روز مزایده وصول نشود یا تاریخ وصول حق‌الاجرا و حق مزایده پس از تاریخ انتقال مال به بستانکار باشد یا اساسا حق‌الاجرا و حق مزایده تا تاریخ دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده وصول نشود، آیا از موارد ابطال مزایده و عملیات اجرایی است؟

متن نظریه

در فرض سؤال که در اجرای ماده ۱۲۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه (اصلاحی ۶/۱۲/۱۳۹۸) به جهت فقدان خریدار در جلسه مزایده، مال موضوع مزایده (به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود) به بستانکار واگذار شده است، اولا، به تصریح این ماده، مال پس از دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به بستانکار واگذار می‌شود؛ ثانیا، عدم دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده در جلسه مزایده یا وصول آن پس از جلسه مزایده یا عدم وصول مبالغ فوق، موجب بطلان یا بی‌اعتباری اقدام اجرایی و انتقال مال به بستانکار نیست؛ زیرا چنین ضمانت اجرایی در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی نشده است و این موضوع از موارد بطلان مزایده مندرج در ماده ۱۳۸ آیین‌نامه یادشده تلقی نشده است و به صراحت ماده ۱۵۶ همین آیین‌نامه، وصول حق‌الاجرا به همان طریقی به عمل خواهد آمد که برای وصول موضوع تعهد مقرر است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.